یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ظهر سه شنبه 15 اسفند ماه 1402 به ریاست سید شمس شفیعی در ساختمان شورا برگزار شد.

 

در این جلسه قدردان مدیر املاک شهرداری رشت در خصوص واگذاری املاک شهرداری از طریق مزایده بیان داشت: شهرداری قصد دارد 12 ملک شامل 5 واحد تجاری در پاساژ تندیس، 4 واحد در حمیدیان، یک ملک در بلوار خرمشهر و دو واحد در محدوده مهدیه را پس کارشناسی قیمت از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

اعضای کمیسیون با این لایحه موافقت کردند.

 

این لایحه نیز پس از بررسی در کمیسیون، با موافقت اعضا همراه شد.

 

 

قدردان مدیر املاک شهرداری رشت با اشاره به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری علیه شهرداری رشت در خصوص ملکی در محدوده پل عراق تصریح کرد: با توجه به الزام به صدور پروانه ساختمانی بر اساس رای صادره و از آنجا که کل ملک در مسیر خط پروژه کوچه قرار دارد و امکان خارج شدن از طرح و صدور پروانه وجود نداشت لایحه تملک آن ارائه شده و توافق صورت گرفته که مبلغ کارشناسی متری 24 میلیون تومان به صورت خدمات غیر نقدی شهرداری در نظر گرفته شود.

لایحه پس از بررسی با موافقت کمیسیون همراه شد.

 

 

معصومه خانزاده مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت، در خصوص این لایحه عنوان کرد: به دلیل پروژه های طرح میثاق لوایحی برای جابجایی داشتیم. همچنین در خصوص پارکینگ، سرویس بهداشتی، تالاب عینک، برخی هزینه های جاری، موضوع تامین اجتماعی، برنامه های سازمان فرهنگی و دیگر موارد جابجایی اعتبار داشتیم. در پایان سال در اصلاح بودجه این موارد لحاظ خواهد شد. در مورد ضوابط اجرایی بودجه، شامل سه بخش درآمدی، هزینه جاری و عمرانی است و مواردی از قبیل امکان دریافت 20 درصد عوارض به صورت غیرنقدی و امکان دریافت ملک توسط شهرداری به عنوان عوارض دیده شده است. در خصوص تعداد نیروها که دغدغه اعضای شورا بود که با توجه به محدودیت های افزایش 25 درصدی نیروها، تبصره ای در نظر گرفته شد که کمبود نیرو توسط حوزه مربوطه دیده شود. در خصوص عدالت در کمک های مالی نیز اصلاحاتی دیده شده است. اولویت های بازگشایی معابر نیز در اصلاحیه آمده است.

 سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با تاکید بر ضرورت رعایت 25 درصد بیان داشت: باید اشاره شود حوزه مربوطه ضمن رعایت 25 درصد این اجازه را دارد در طول سال، در صورت فوتی یا کاهش نیرو به هر دلیل، امکان جایگزینی داشته باشد ضمن آن که حقوق و مزایای قانونی آن نیروها نیز باید بر مبنای بودجه در نظر گرفته شود. در بحث کمک های مالی باید باید هر فرد یا مجموعه تنها یک بار در سال درخواست ارائه دهد و با تایید اعضای شورا باشد. همچنین در بحث بازگشایی معابر، کوچه هایی که یک تا سه ملک کل کوچه را مسدود کرده اند باید در اولویت باشند.

 

جریمه مالیاتی شرکت تعاونی مصرف کارکنان، برگزاری مزایده در خصوص فروش مجتمع 160 واحدی مسکن مهر و تقسیط عوارض آقای ناصر محمودی از دیگر لوایح بررسی شده در این جلسه بود.